نحو آفاق جديدة في التحكيم التجاري
يعد التحكيم عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مطمئنة للمستثمرين، مما يشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم في الدولة المستضيفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وإن واقع التطور الاقتصادي والحضاري والتنموي لدول مجلس التعاون الخليجي ينبئ عن حاجتها الماسة والمتزايدة إلى أدوات ووسائل قانونية جديدة تدعم وتساهم في تطور كافة القطاعات السياحية والاستثمارية وحتي البنكية، هذا القطاع الأخير الذي شهد في هذه الدول تميزا من حيث الأداء والإنجاز والخدمات، ولعل هذا ما ترجمه إنشاء مركز للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون متوجا تلك الجهود ومساهماً في تفعيل النظام المالي والبنكي من خلال تقديمه خدمات قانونية متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي بين المؤسسات المصرفية أو مع غيرها عندما يتم اللجوء إليه كمركز تحكيم مؤسسي.
كما أننا حريصون على ضمان الاستقلال الإداري والمالي والمهني لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يضمن تحقيق أهداف المركز في تطبيق مبدأ العدالة والحيادية والأمانة في عمله وتحقيق النزاهة في ممارسة العملية التحكيمية.
نسعى لتعزيز مكانة وانتشار المركز في مجتمع الأعمال التجارية اقليمياً ودولياً من حيث الشخصية القانونية، وطبيعة الاحكام، والمزايا، والحصانة.
وكلنا عزم وإصرار بعون الله تعالى على إحداث نقلة نوعية وتحول استراتيجي في عمل المركز بعد مرور نحو ثلاثين عاما على إنشائه، ويشمل جهدنا التطويري تحسين البنية التحتية الخاصة بالمركز، وتطوير القوانين واللوائح، وتوسيع شبكة المحكمين المتخصصين، وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي مع المراكز الأخرى لتعزيز المعايير والممارسات المهنية في مجال التحكيم التجاري، وصولا لتحقيق هدفنا بمشيئة الله في أن يصبح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في مصاف مراكز التحكيم حول العالم، ووجهة أولى لحل الخلافات التجارية وفقا لأفضل وأحدث المعايير العالمية.
