التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم، حيث يتفق الطرفان المتنازعان على تعيين محكم أو أكثر للنظر في قضيتهما واتخاذ قرار نهائي ملزم لكلا الطرفين.
يتميز التحكيم لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي بكونه أسرع وأقل تكلفة من القضاء التقليدي في المحاكم حيث تصدر الأحكام خلال مدة لا تزيد عن مئة (100) يوم ، كما يوفر أعلى مستوى من الخصوصية و يعتبر حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين و غير قابل للبطلان، و تكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
يستخدم التحكيم في حل مختلف أنواع النزاعات كالنزاعات المتعلقة بالتجارة و الهندسة و العقارات و الإستثمار و المحاسبة و الملكية الفكرية و الخدمات اللوجستية و تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات العديدة.