الأخبار

دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، إلى تطوير قوانين ومرتكزات التحكيم التجاري لتصبح أكثر مراعاة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG"، مشيراً إلى أهمية هذا التوجه في تشجيع مختلف الشركات والمؤسسات وكيانات قطاع الأعمال على تبني تلك معايير الـ ESG في عملها من جهة، وزيادة تدفق الاستثمارات العالمية لمنطقة الخليج من خلال تطلعات المستثمرين الذين يظهرون حرصًا أكبر على ضخ استثماراتهم في دول تراعي تلك المعايير.

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG" في الخبر، بالشراكة مع مركز التحكيم التجاري الخليجي، وبحضور شركات من قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز والطاقة والمرافق والخدمات المالية والتصنيع والبتروكيماويات وغيرها بهدف بحث التكامل السلس للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال: "نشهد توجهًا عالميًا نحو تبني مفاهيم مثل الحياد الكربوني الصفري، والاقتصاد الدائري، والتمويل الأخضر، ونحن في مجال التحكيم التجاري يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنواكب هذا التوجه، ونلبي المتطلبات الجديدة التي يفرضها على تغير طبيعة التعاقدات والأعمال المشتركة بين شركات القطاع الخاص بعضها البعض، وبينها وبين الحكومات أيضًا".

وعد التحكيم التجاري وسيلة لتعزيز الممارسات الأخلاقية والمسؤولة في الأعمال التجارية، ويوفر منصة محايدة ومستقلة لحل النزاعات التجارية، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيزهم على تبني معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومن ثم حفظ حقوق الأطراف المعنية ويعزز الثقة بالنظام القانوني والتجاري، وأداة فعالة لتحقيق العدالة وتوفير بيئة مشجعة للاستثمارات المستدامة والمسؤولة.

وأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري إلى أن المنطقة الخليجية استطاعت أن تؤسس مكانة مرموقة ومركزًا إقليميًّا متقدمًا لجذب الاستثمار المجدي، ومزاولة الأعمال الناجحة، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية الشاملة والمستدامة، ويجب الحفاظ على هذا الزخم من خلال دعمه بقوانين وإجراءات تحكيم مرنة ومتطورة".

وأكد سعي مركز التحكيم التجاري المتواصل وجهوده الحثيثة لتعزيز السمعة الإيجابية للبيئة الخليجية العدلية، من خلال تعزيز الممارسات التحكيمية وتعزيز وسائل فض النزاعات البديلة في المنطقة وتسهيل ممارسة الأعمال في المنطقة الخليجية ورفد بيئة الاستثمار بحزمة من الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية.