الصفحة الرئيسية |  التواصل معنا | 
مؤتمرات وبرامج الشركاء
الملتقى الدولي حول الاستثمار وتسوية المنازعات
الملتقى الدولي حول الاستثمار وتسوية المنازعات

مقدمة
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعاون وشراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وغرفة التجارة الدولية بباريس –فرنسا، ووزارة السياحة المغربية، " الملتقى الدولي حول الاستثمار وتسوية المنازعات" ، بالدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة 25 و 26 أبريل 2014.
التقرير الختامي والتوصيات
أسدل الستار على الملتقى الدولي حول الإستثمار وتسوية المنازعات والذي عقد بالتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون و المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في الدار البيضاء بالمملكة المغربية تحت عنوان "المغرب فرصتك للإستثمار الآمن" خلال الفترة 25-26 أبريل الماضي في فندق رويال منصور مريديان (قاعة كازابلانكا).

اليوم الأول : مواجهة التحديات والمتغيرات

أوضح د.شمس الدين عبداتي مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في تقديمه للملتقى بأن هذا الملتقى يشكل لبنة أولى من لبنات التعاون والشراكة بين المؤسسات الخليجية والمغربية، مبيناً بأنه لبنة في اتجاه تبني مواقف بإمكانها أن تواجه التحديات والمتغيرات الدولية في مجال منازعات الاستثمار الأجنبي وتوجهاته ومدى الارتباط بين قوانين الاستثمار الدولي وبين وسائل تسوية المنازعات، وهو ما سيشكل محور مناقشات وعروض الورش الخمسة المشكلة لأشغال الملتقى وهي : الاستثمار في القطاع السياحي في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، فرص الاستثمار في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي : أية آفاق للشراكة الاستثمارية؟، منازعات عقود الاستثمار في القطاع السياحي، تسوية منازعات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والإعلامية، فرص الاستثمار وتسوية المنازعات نموذج : المغرب وإفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وتطرق كل من الأستاذ أحمد النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والأستاذ عمر الدراجي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم بالرباط خلال افتتاحهما الملتقى إلى أهمية هذا الملتقى وضرورة استمرار انعقاده بين الطرفين تفعيلاً لإتفاقية التعاون الموقعة بين المركزين، وتفعيلاً لإستراتيجية التعاون بين البلدان العربية عموماً والخليجية خصوصاً.

وبعد مراسيم الافتتاح تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية : قضائية وقانونية وإعلامية لتنطلق أشغال ورشة العمل الأولى التي تتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب و دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها أمين عام المركز أحمد نجم حول الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الوطن العربي و تحدياته، مستعرضا مميزات الاستثمار في كل من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي والذي اعتبر فيه المغرب من البلدان التي لها إمكانيات لجلب المستثمر سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى النظم أو التشريعات أو المناخ العام للاستثمار، كما ركز على الطابع الدولي للقرارات التحكيمية لمركز مجلس التعاون الخليجي وطبيعة قرارات التحكيم التي تصدر عنه وحصانته في دولة المقر (البحرين).

وجاء في ماخلة د.محمد الطاهر مؤمن الخبير الدولي في التدبير العمومي والصفقات العمومية المعنونة بـ "فض منازعات الصفقات العمومية ومتطلبات أحكامه" حيث أبرز اهتمام المشرع المغربي بإدخال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية مذكرا بجملة من الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الوسائل نظراً لارتباط الصفقات العمومية بالدولة كطرف أساسي في النزاع.

آفاق الشراكة الإستثمارية

وكانت الورشة الثانية كانت حول فرص الاستثمار في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي : أية آفاق للشراكة الإستثمارية؟، وأطر هذه الورشة كل من المستشار المهندس أحمد درة والمستشار عماد الدين حسين وممثلين عن كل من مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة أزيلال، والمركز الجهوي للشاوية ورديغة إلى جانب د.عيسى اليحياوي عن مركز الوساطة بسويسرا.

و ركز المتداخلين على أهمية الاستثمار في المجال السياحي وما يواجهه من تحديات وطبيعة الفرص المتاحة في كلا المنطقتين المغاربية والخليجية بالإضافة إلى مجالات القطاع السياحي و تنوعها مع استعراض الفرص في كل من المغرب و دول مجلس التعاون .

فيما تحدث المستشار أحمد درة عن أنواع الاستثمار في المجال السياحي وحوافزه، من قبيل توفير مناخ آمن للاستثمار، وتشريعات يطمئن المستثمر إليها، ومنحه جملة من الإعفاءات من بعض (الرسوم) وضرائب الأرباح خلال السنوات الأولى للمشروع السياحي، إلى جانب ضرورة حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين وعدم تأميم القطاعات الاستثمارية ومنحه إمكانية تملكها، في حين ركز المستشار د.عماد حسين على أهمية التميز في الترويج للاستثمار، والتأكد من إمكانية التطبيق والحصول على النتائج المطلوبة موضحا كيفية تحقيق التميز ومفاهيمه الأساسية مع استعراضه بعض التجارب الناجحة في كل أوروبا والعالم العربي (دبي).

ونيابة عن الأستاذ عبد الرحمان الصانع رئيس لجنة الفنادق باتحاد غرف التجارة السعودية، ألقى الأستاذ المحامي عبد العزيز الدليقان عرض ملخص، عن عقود الفنادق والاستثمار السياحي بالمملكة العربية السعودية والحوافز التي تقدمها في هذا المجال، مركزاً على النموذج السعودي في الاستثمارات السياحية خاصة الاقامات والفنادق والمأوي الخاصة.

اليوم الثاني : إرساء توازنات تشجع حركة الإستثمار

وشهد اليوم الختامي إلقاء العديد من العروض تمحورت حول دور الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار في إرساء توازنات تشجع حركة الاستثمار، شارك في تأطيرها كلا من أ.د.أغريب سعيد أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش تحدث خلالها عن أبرز حوافز تشجيع الاستثمار وأهمية التنفيذ للمقتضيات القانونية بحيث لا يكفي وجود ترسانة قانونية لجلب المستثمرين وضمان حقوقهم بل لابد من تطبيقات عملية محفزة بشكل ملموس خصوصاً على مستوى القضاء وتسوية المنازعات وتهيئة الموارد البشرية المؤهلة؛ وذلك من أجل إيجاد توازن بين ضرورة تشجيع الاستثمار وحصانة حقوق المستثمر والدولة في أن واحد، مطالباً بتحديد مفهوم الصالح العام في القضايا الاستثمارية بشكل دقيق.

أما المتدخل الثاني المستشار د.فهد محمد الرفاعي نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي فقد تحدث عن تعريف الاستثمار السياحي و صوره ومنازعاته و دور الخبير المحكم في تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة للتسوية المنازعات، مطالباً بضرورة تطبيق سياسة وطنية ملائمة للبنية القضائية (بنية إدارية ملائمة للإجراءات التحكيمية) وتناغمها مع مجال الاستثمار السياحي، كما استعرض أهم ضوابط العملية التحكيمية وصفات الخبير وضوابط عمله.

وقد خلص الملتقى الى عدة توصيات وهي :
  1. الدفع بعجلة الإستثمار المغربي الخليجي عبر الإرادة السياسية المشتركة، وأوصوا الإدارة المغربية للبعد عن التعقيد وضرورة السرعة في البث في الملفات الاستثمارية التي تحال عليها.

  2. أن يتم تسوية المنازعات في الاتفاقيات الثنائية بيد الدولة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء المتعلقة بالاستثمارات أو المتعلقة بالنزاعات بين الطرفين المتعاقدين بضرورة اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط بدلاً من اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.

  3. أن يتم تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على التراب المغربي وأن يقتصر دور القاضي (محكمة التنفيذ) المانح للصيغة التنفيذية في مراقبته للحكم التحكيمي على الأسباب الحصرية الواردة في لائحة إجراءات التحكيم في المركز دون أن تمتد تلك المراقبة إلى ما فصل فيه هيئة التحكيم من نقاط خلافية بين الطرفين.

  4. أن تقوم الوكالة الوطنية للاستثمار في الدولة المغربية بوضع وصياغة تعريف واضح لما تعنيه كلمة " استثمار" أي تحديد مفهوم الاستثمار وفق مفهوم الاتفاقيات الدولية بعيداً عن مفهوم عقود التجارة الدولية التي تخضع لمعيار اقتصادي / قانوني.

  5. تفعيل أحكام / بنود الاتفاقية الموحدة لاستثمار ورؤوس الأموال العربية وهي الموقعة من حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بعمان العاصمة الأردنية بتاريخ 26 نوفمبر 1980 وأن يتم تسوية المنازعات الناشئة عند تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.

  6. دعوة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لرفع ملتمس إلى جامعة الدول العربية من أجل أن تتولى التعريف بالمنظمات المنضوية تحت لوائها وبأنشطتها ليتعرف عليها المستثمر العربي عليها وعلى مهامها ودورها في تنمية وتنشيط العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية، وهذه المنظمات هي : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، المؤسسة العربية للضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، محكمة الاستثمار العربية، اتحاد المستثمرين العرب.

    و قد شارك في هذا الملتقى عدد من البلدان العربية والأوروبية وإفريقيا، خاصة من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، ليبيا، العراق، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، وجمهورية مالي، إلى جانب بعض المراكز الجهوية للاستثمار، بعض المؤسسات الحكومية والشركات والمقاولات ورجال القضاء والإعلام وأساتذة الجامعات، وممثلين عن المغاربة القاطنين بالخارج من فرنسا وبلجيكا.



الملتقى الخليجي الأول حول
الملتقى الخليجي الأول حول
صياغة العقود والاوراق القانونية
الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة
8-6 أبريل 2014
إن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجرى بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي "الرغبة" الى الحيز الخارجي "العقد" ، لذا فإن التعبير بما يريده الطرفين بطريقة تنقل المعنى المراد يؤسس إقامة علاقة بينهما ، وكلما إلتزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل إحتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد ، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح .

في هذا الملتقى سيتم التركيز على محاور عدة منها ، أهمية العقود وأنواعها ، إنتقاء واختيار الكلمات والعبارات (إيضاح الدلالات القانونية واللغوية) ، عرض لصياغات خاصة لبعض العقود ذات الأهمية العملية (البيع، الإيجار، الشركات التجارية، الوكالات التجارية، الإمتياز أو الفرنشايز)، ما يجب الإلتفات إليه عند إبرام العقود الإدارية ، التنظيم الخاص للعقد الملزم للجانبين ، عرض إيضاح نماذج أو بعض الأوراق القانونية والقضائية مثل (الخطابات والمطالبات والرد عليها، صحف الدعاوى، مذكرات الدفاع، مذكرات الطعون، التظلمات والإلتماسات) ، حدود صلاحية القاضي والمحكم بشأن إعادة تكييف العقود، اختلاف سلطة القاضي والمحكم عند تفسير العقد عن سلطتهما لدى تكييفه (الفارق بين تفسير العقد وتفسيره) .

اليوم الاول :
  1. التعريف بالعقد واهميته وعلاقته بالحياة الاقتصادية.
  2. أنواع العقود : العقد البسيط – العقد المركب – مجموعة العقود.
  3. تمييز العقد عن غيره : الوعد بالتعاقد – الدعوة الى التفاوض او التعاقد – خطابات النوايا.
  4. العقود الداخلية والعقود الدولية.

اليوم الثاني : الأسس الفنية للصياغة القانونية :
  1. الصياغة والشكلية في العقود (مسألة العقود النموذجية).
  2. مراحل صياغة العقود والأوراق القانونية (المذكرات وصحف الدعاوى والطعون).
    • مرحلة التحضير (تصور الموضوع وتجهيز المستندات).
    • مرحلة الكتابة (الصياغة واللغة القانونية الاصطلاحية).
    • احكام التعبير القانوني عن الارادة بين الطرفين.
    • انواع الصياغة (الموجزة – المفصلة - الجامدة – المرنة).
    • اهمية مقدمة العقد كوسيلة لتحديد الغية الاقتصادية منه.
  3. العقد حقوق والتزامات.
  4. العقد شروط وأداءات.

اليوم الثالث : المشكلات الناشئة عن العقد :
  1. المشكلات المتعلقة بالتنفيذ.
  2. المشكلات المتعلقة بالتفسير والتكييف.
  3. المشكلات المتعلقة بكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن العقد.
    • طرق التسوية الودية.
    • طرق الفصل القضائية.
    • التحكيم.
المحاضرين
  1. المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم
    كبير مستشاري مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون
    المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
    رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة

  2. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد محمد قرمان
    وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية ، أستاذ القانون التجاري والبحري.
    محام لدى محكمة النقض والإدارية العليا بمصر.



نـــدوة
نـــدوة
مستقبل التحكيم في دولة الكويت
بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي « الأونسيترال »

تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج الموقر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

بحضور سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود
مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي

الثلاثاء 21 يناير 2014

والدعوة عامة

المقدمـة :
في عالم يتزايد ترابطه الاقتصادي، أصبح الكثيرون يسلّمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين. ولجنةُ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال (التي أنشئت بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205) د- 21 المؤرخ 17 ديسمبر 1966، تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملاً بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا، بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الأساسية وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها، وتشمل تلك المجالات تسوية المنازعات، والممارسات التعاقدية الدولية، والنقل، والإعسار، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الدولية، والمعاملات المضمونة، واشتراء البضائع وبيعها. ويجري التفاوض على هذه الصكوك من خلال عملية دولية تضم مشاركين متنوّعين، منهم دول أعضاء في الأونسيترال، ودول غير أعضاء فيها، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية مدعوة.

وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 45 سنة، وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. تتألّف اللجنةُ من (29) تسع وعشرين دولة تتولّى الجمعية العامة انتخابها لمدة (6) ست سنوات، تلتزم الجمعية عند إنتخاب.

أعضاء اللجنة الأخذ بتوزيع المقاعد على النحو التالي :
  • سبعة مقاعد للدول الأفريقية.
  • خمسة مقاعد للدول الآسيوية - فازت دولة الكويت بأحد هذه المقاعد.
  • أربعة مقاعد لدول أوروبا الشرقية.
  • خمسة مقاعد لدول أمريكا اللاتينية.
  • ثمانية مقاعد لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى.

دولة الكويت بعضويتها الكاملة الصلاحيات في هذه اللجنة للفترة من نوفمبر 2013 حتى 2019، التي ستسمح لها المشاركة بفعالية أكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات، وتشكل فرصة سانحة لإكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني ، خاصة أنها مقبلة على تنفيذ مشاريع خطة تنموية عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية.

في هذه الندوة سيتم مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الإستثمارات المحلية وأستقطاب الإستثمارات الخارجية (الأجنبية) بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الأونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الأونسيترال» .
يترأس الندوة :
سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
المتحدثــون :
أحمد نجم عبدالله النجـم - الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
خالد محمد عبدالله الدخيل - وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم.
د. منصور فرج السعيد - وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الشئون القانونية.
المستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي - وكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع.
د. أنور أحمد راشد الفزيع - عضو لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت.
المكــان :
قاعة بحره (الطابق الثاني) - غرفة تجارة وصناعة الكويت.
التاريــخ :
الثلاثاء 20 ربيع الأول 1435 هـ الموافق 21 يناير 2014 - الساعة 11:30 ظهراً.
برنامج الندوة (الدعوة عامة)
11:30 كلمة معالي راعي الحفل .
11:40 كلمة سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود.
11:50 كلمة سعادة علي محمد ثنيان الغانم - رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.
12:00 تقديم درع المركز التذكاري إلى راعي الحفل ورئيس الغرفة.
12:10 إستراحة قصيرة للصلاة.
12:30 بدء أعمال الندوة .
14:30 تناول وجبة الغداء.
الملتقى الدولي حول الاستثمار وتسوية المنازعات
الملتقى الدولي حول الاستثمار وتسوية المنازعات

مقدمة
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعاون وشراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وغرفة التجارة الدولية بباريس –فرنسا، ووزارة السياحة المغربية، " الملتقى الدولي حول الاستثمار وتسوية المنازعات" ، بالدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة 25 و 26 أبريل 2014.
التقرير الختامي والتوصيات
أسدل الستار على الملتقى الدولي حول الإستثمار وتسوية المنازعات والذي عقد بالتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون و المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في الدار البيضاء بالمملكة المغربية تحت عنوان "المغرب فرصتك للإستثمار الآمن" خلال الفترة 25-26 أبريل الماضي في فندق رويال منصور مريديان (قاعة كازابلانكا).

اليوم الأول : مواجهة التحديات والمتغيرات

أوضح د.شمس الدين عبداتي مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في تقديمه للملتقى بأن هذا الملتقى يشكل لبنة أولى من لبنات التعاون والشراكة بين المؤسسات الخليجية والمغربية، مبيناً بأنه لبنة في اتجاه تبني مواقف بإمكانها أن تواجه التحديات والمتغيرات الدولية في مجال منازعات الاستثمار الأجنبي وتوجهاته ومدى الارتباط بين قوانين الاستثمار الدولي وبين وسائل تسوية المنازعات، وهو ما سيشكل محور مناقشات وعروض الورش الخمسة المشكلة لأشغال الملتقى وهي : الاستثمار في القطاع السياحي في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، فرص الاستثمار في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي : أية آفاق للشراكة الاستثمارية؟، منازعات عقود الاستثمار في القطاع السياحي، تسوية منازعات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والإعلامية، فرص الاستثمار وتسوية المنازعات نموذج : المغرب وإفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وتطرق كل من الأستاذ أحمد النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والأستاذ عمر الدراجي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم بالرباط خلال افتتاحهما الملتقى إلى أهمية هذا الملتقى وضرورة استمرار انعقاده بين الطرفين تفعيلاً لإتفاقية التعاون الموقعة بين المركزين، وتفعيلاً لإستراتيجية التعاون بين البلدان العربية عموماً والخليجية خصوصاً.

وبعد مراسيم الافتتاح تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية : قضائية وقانونية وإعلامية لتنطلق أشغال ورشة العمل الأولى التي تتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب و دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها أمين عام المركز أحمد نجم حول الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الوطن العربي و تحدياته، مستعرضا مميزات الاستثمار في كل من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي والذي اعتبر فيه المغرب من البلدان التي لها إمكانيات لجلب المستثمر سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى النظم أو التشريعات أو المناخ العام للاستثمار، كما ركز على الطابع الدولي للقرارات التحكيمية لمركز مجلس التعاون الخليجي وطبيعة قرارات التحكيم التي تصدر عنه وحصانته في دولة المقر (البحرين).

وجاء في ماخلة د.محمد الطاهر مؤمن الخبير الدولي في التدبير العمومي والصفقات العمومية المعنونة بـ "فض منازعات الصفقات العمومية ومتطلبات أحكامه" حيث أبرز اهتمام المشرع المغربي بإدخال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية مذكرا بجملة من الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الوسائل نظراً لارتباط الصفقات العمومية بالدولة كطرف أساسي في النزاع.

آفاق الشراكة الإستثمارية

وكانت الورشة الثانية كانت حول فرص الاستثمار في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي : أية آفاق للشراكة الإستثمارية؟، وأطر هذه الورشة كل من المستشار المهندس أحمد درة والمستشار عماد الدين حسين وممثلين عن كل من مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة أزيلال، والمركز الجهوي للشاوية ورديغة إلى جانب د.عيسى اليحياوي عن مركز الوساطة بسويسرا.

و ركز المتداخلين على أهمية الاستثمار في المجال السياحي وما يواجهه من تحديات وطبيعة الفرص المتاحة في كلا المنطقتين المغاربية والخليجية بالإضافة إلى مجالات القطاع السياحي و تنوعها مع استعراض الفرص في كل من المغرب و دول مجلس التعاون .

فيما تحدث المستشار أحمد درة عن أنواع الاستثمار في المجال السياحي وحوافزه، من قبيل توفير مناخ آمن للاستثمار، وتشريعات يطمئن المستثمر إليها، ومنحه جملة من الإعفاءات من بعض (الرسوم) وضرائب الأرباح خلال السنوات الأولى للمشروع السياحي، إلى جانب ضرورة حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين وعدم تأميم القطاعات الاستثمارية ومنحه إمكانية تملكها، في حين ركز المستشار د.عماد حسين على أهمية التميز في الترويج للاستثمار، والتأكد من إمكانية التطبيق والحصول على النتائج المطلوبة موضحا كيفية تحقيق التميز ومفاهيمه الأساسية مع استعراضه بعض التجارب الناجحة في كل أوروبا والعالم العربي (دبي).

ونيابة عن الأستاذ عبد الرحمان الصانع رئيس لجنة الفنادق باتحاد غرف التجارة السعودية، ألقى الأستاذ المحامي عبد العزيز الدليقان عرض ملخص، عن عقود الفنادق والاستثمار السياحي بالمملكة العربية السعودية والحوافز التي تقدمها في هذا المجال، مركزاً على النموذج السعودي في الاستثمارات السياحية خاصة الاقامات والفنادق والمأوي الخاصة.

اليوم الثاني : إرساء توازنات تشجع حركة الإستثمار

وشهد اليوم الختامي إلقاء العديد من العروض تمحورت حول دور الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار في إرساء توازنات تشجع حركة الاستثمار، شارك في تأطيرها كلا من أ.د.أغريب سعيد أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش تحدث خلالها عن أبرز حوافز تشجيع الاستثمار وأهمية التنفيذ للمقتضيات القانونية بحيث لا يكفي وجود ترسانة قانونية لجلب المستثمرين وضمان حقوقهم بل لابد من تطبيقات عملية محفزة بشكل ملموس خصوصاً على مستوى القضاء وتسوية المنازعات وتهيئة الموارد البشرية المؤهلة؛ وذلك من أجل إيجاد توازن بين ضرورة تشجيع الاستثمار وحصانة حقوق المستثمر والدولة في أن واحد، مطالباً بتحديد مفهوم الصالح العام في القضايا الاستثمارية بشكل دقيق.

أما المتدخل الثاني المستشار د.فهد محمد الرفاعي نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي فقد تحدث عن تعريف الاستثمار السياحي و صوره ومنازعاته و دور الخبير المحكم في تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة للتسوية المنازعات، مطالباً بضرورة تطبيق سياسة وطنية ملائمة للبنية القضائية (بنية إدارية ملائمة للإجراءات التحكيمية) وتناغمها مع مجال الاستثمار السياحي، كما استعرض أهم ضوابط العملية التحكيمية وصفات الخبير وضوابط عمله.

وقد خلص الملتقى الى عدة توصيات وهي :
  1. الدفع بعجلة الإستثمار المغربي الخليجي عبر الإرادة السياسية المشتركة، وأوصوا الإدارة المغربية للبعد عن التعقيد وضرورة السرعة في البث في الملفات الاستثمارية التي تحال عليها.

  2. أن يتم تسوية المنازعات في الاتفاقيات الثنائية بيد الدولة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء المتعلقة بالاستثمارات أو المتعلقة بالنزاعات بين الطرفين المتعاقدين بضرورة اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط بدلاً من اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.

  3. أن يتم تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على التراب المغربي وأن يقتصر دور القاضي (محكمة التنفيذ) المانح للصيغة التنفيذية في مراقبته للحكم التحكيمي على الأسباب الحصرية الواردة في لائحة إجراءات التحكيم في المركز دون أن تمتد تلك المراقبة إلى ما فصل فيه هيئة التحكيم من نقاط خلافية بين الطرفين.

  4. أن تقوم الوكالة الوطنية للاستثمار في الدولة المغربية بوضع وصياغة تعريف واضح لما تعنيه كلمة " استثمار" أي تحديد مفهوم الاستثمار وفق مفهوم الاتفاقيات الدولية بعيداً عن مفهوم عقود التجارة الدولية التي تخضع لمعيار اقتصادي / قانوني.

  5. تفعيل أحكام / بنود الاتفاقية الموحدة لاستثمار ورؤوس الأموال العربية وهي الموقعة من حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بعمان العاصمة الأردنية بتاريخ 26 نوفمبر 1980 وأن يتم تسوية المنازعات الناشئة عند تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.

  6. دعوة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لرفع ملتمس إلى جامعة الدول العربية من أجل أن تتولى التعريف بالمنظمات المنضوية تحت لوائها وبأنشطتها ليتعرف عليها المستثمر العربي عليها وعلى مهامها ودورها في تنمية وتنشيط العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية، وهذه المنظمات هي : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، المؤسسة العربية للضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، محكمة الاستثمار العربية، اتحاد المستثمرين العرب.

    و قد شارك في هذا الملتقى عدد من البلدان العربية والأوروبية وإفريقيا، خاصة من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، ليبيا، العراق، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، وجمهورية مالي، إلى جانب بعض المراكز الجهوية للاستثمار، بعض المؤسسات الحكومية والشركات والمقاولات ورجال القضاء والإعلام وأساتذة الجامعات، وممثلين عن المغاربة القاطنين بالخارج من فرنسا وبلجيكا.



الملتقى الخليجي الأول حول
الملتقى الخليجي الأول حول
صياغة العقود والاوراق القانونية
الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة
8-6 أبريل 2014
إن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجرى بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي "الرغبة" الى الحيز الخارجي "العقد" ، لذا فإن التعبير بما يريده الطرفين بطريقة تنقل المعنى المراد يؤسس إقامة علاقة بينهما ، وكلما إلتزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل إحتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد ، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح .

في هذا الملتقى سيتم التركيز على محاور عدة منها ، أهمية العقود وأنواعها ، إنتقاء واختيار الكلمات والعبارات (إيضاح الدلالات القانونية واللغوية) ، عرض لصياغات خاصة لبعض العقود ذات الأهمية العملية (البيع، الإيجار، الشركات التجارية، الوكالات التجارية، الإمتياز أو الفرنشايز)، ما يجب الإلتفات إليه عند إبرام العقود الإدارية ، التنظيم الخاص للعقد الملزم للجانبين ، عرض إيضاح نماذج أو بعض الأوراق القانونية والقضائية مثل (الخطابات والمطالبات والرد عليها، صحف الدعاوى، مذكرات الدفاع، مذكرات الطعون، التظلمات والإلتماسات) ، حدود صلاحية القاضي والمحكم بشأن إعادة تكييف العقود، اختلاف سلطة القاضي والمحكم عند تفسير العقد عن سلطتهما لدى تكييفه (الفارق بين تفسير العقد وتفسيره) .

اليوم الاول :
  1. التعريف بالعقد واهميته وعلاقته بالحياة الاقتصادية.
  2. أنواع العقود : العقد البسيط – العقد المركب – مجموعة العقود.
  3. تمييز العقد عن غيره : الوعد بالتعاقد – الدعوة الى التفاوض او التعاقد – خطابات النوايا.
  4. العقود الداخلية والعقود الدولية.

اليوم الثاني : الأسس الفنية للصياغة القانونية :
  1. الصياغة والشكلية في العقود (مسألة العقود النموذجية).
  2. مراحل صياغة العقود والأوراق القانونية (المذكرات وصحف الدعاوى والطعون).
    • مرحلة التحضير (تصور الموضوع وتجهيز المستندات).
    • مرحلة الكتابة (الصياغة واللغة القانونية الاصطلاحية).
    • احكام التعبير القانوني عن الارادة بين الطرفين.
    • انواع الصياغة (الموجزة – المفصلة - الجامدة – المرنة).
    • اهمية مقدمة العقد كوسيلة لتحديد الغية الاقتصادية منه.
  3. العقد حقوق والتزامات.
  4. العقد شروط وأداءات.

اليوم الثالث : المشكلات الناشئة عن العقد :
  1. المشكلات المتعلقة بالتنفيذ.
  2. المشكلات المتعلقة بالتفسير والتكييف.
  3. المشكلات المتعلقة بكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن العقد.
    • طرق التسوية الودية.
    • طرق الفصل القضائية.
    • التحكيم.
المحاضرين
  1. المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم
    كبير مستشاري مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون
    المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
    رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة

  2. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد محمد قرمان
    وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية ، أستاذ القانون التجاري والبحري.
    محام لدى محكمة النقض والإدارية العليا بمصر.



نـــدوة
نـــدوة
مستقبل التحكيم في دولة الكويت
بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي « الأونسيترال »

تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج الموقر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

بحضور سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود
مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي

الثلاثاء 21 يناير 2014

والدعوة عامة

المقدمـة :
في عالم يتزايد ترابطه الاقتصادي، أصبح الكثيرون يسلّمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين. ولجنةُ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال (التي أنشئت بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205) د- 21 المؤرخ 17 ديسمبر 1966، تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملاً بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا، بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الأساسية وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها، وتشمل تلك المجالات تسوية المنازعات، والممارسات التعاقدية الدولية، والنقل، والإعسار، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الدولية، والمعاملات المضمونة، واشتراء البضائع وبيعها. ويجري التفاوض على هذه الصكوك من خلال عملية دولية تضم مشاركين متنوّعين، منهم دول أعضاء في الأونسيترال، ودول غير أعضاء فيها، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية مدعوة.

وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 45 سنة، وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. تتألّف اللجنةُ من (29) تسع وعشرين دولة تتولّى الجمعية العامة انتخابها لمدة (6) ست سنوات، تلتزم الجمعية عند إنتخاب.

أعضاء اللجنة الأخذ بتوزيع المقاعد على النحو التالي :
  • سبعة مقاعد للدول الأفريقية.
  • خمسة مقاعد للدول الآسيوية - فازت دولة الكويت بأحد هذه المقاعد.
  • أربعة مقاعد لدول أوروبا الشرقية.
  • خمسة مقاعد لدول أمريكا اللاتينية.
  • ثمانية مقاعد لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى.

دولة الكويت بعضويتها الكاملة الصلاحيات في هذه اللجنة للفترة من نوفمبر 2013 حتى 2019، التي ستسمح لها المشاركة بفعالية أكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات، وتشكل فرصة سانحة لإكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني ، خاصة أنها مقبلة على تنفيذ مشاريع خطة تنموية عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية.

في هذه الندوة سيتم مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الإستثمارات المحلية وأستقطاب الإستثمارات الخارجية (الأجنبية) بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الأونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الأونسيترال» .
يترأس الندوة :
سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
المتحدثــون :
أحمد نجم عبدالله النجـم - الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
خالد محمد عبدالله الدخيل - وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم.
د. منصور فرج السعيد - وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الشئون القانونية.
المستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي - وكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع.
د. أنور أحمد راشد الفزيع - عضو لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت.
المكــان :
قاعة بحره (الطابق الثاني) - غرفة تجارة وصناعة الكويت.
التاريــخ :
الثلاثاء 20 ربيع الأول 1435 هـ الموافق 21 يناير 2014 - الساعة 11:30 ظهراً.
برنامج الندوة (الدعوة عامة)
11:30 كلمة معالي راعي الحفل .
11:40 كلمة سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود.
11:50 كلمة سعادة علي محمد ثنيان الغانم - رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.
12:00 تقديم درع المركز التذكاري إلى راعي الحفل ورئيس الغرفة.
12:10 إستراحة قصيرة للصلاة.
12:30 بدء أعمال الندوة .
14:30 تناول وجبة الغداء.