الصفحة الرئيسية |  التواصل معنا  |  
تعرف على المركز
تعرف على المركز
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي (المجلس الأعلى) الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظام المركز في قمة الرياض الرابعة عشر خلال الفترة من 7 – 9 رجب من عام 1414 الموافق 20 – 22 ديسمبر 1993 ، بعد إطلاعهم على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع المركز وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في إجتماعها التاسع عشر الذي عقد في إمارة أبوظبي سبتمبر 1993 ، ومباركة وزراء العدل بإنشاء المركز خلال إجتماعهم الخامس الذي عقد في سبتمبر 1993 وعلى توصية لجنة التعاون المالي والإقتصادي والمجلس الوزراري في دورته التاسعة والأربعين (التحضيرية).

وقد تم المصادقة على لائحة إجراءات التحكيم من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16 نوفمبر 1994 ، ثم أجريت بعض التعديلات وتم المصادقة عليها من قبل لجنة التعاون التجاري في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 أكتوبر 1999.
تعريف المركز
يعتبر المركز جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً مستقلاً عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر ، يتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وبإستقلال إداري ومالي وفني ، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون .
إختصاص المركز
يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الإتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في إتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.
مقر المركز
مملكة البحرين حيث باشر أعماله في مارس 1995 ، و بحكم الوضع الدولي للمركز بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني لمملكة البحرين فوجود المركز على أرضها هو مجرد تواجد مادي فقط ، والحكم الصادر عن المركز لا يعد صادراً على إقليم مملكة البحرين التي وإن اعتبرت دولة مقر مادي للمركز إلا أنها لا تعد دولة مقر قانوني بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها .
نظام المركز
يعتبر نظام المركز ذو وضع قانوني خاص لا يجوز المقاربة معه أو القياس عليه ، وذلك للإعتبارات الآتية:
01
أنه ‎قد ‎صدر بقرار من ‏المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول ‎الخليج ‎ ‎العربية في‎ ‎دورته الرابعة عشر في الرياض ‏بتاريخ ‏‎ 22 ‎ديسمبر‎1993 ‎، والذي فوض خبراء قانونيين من الدول الأعضاء بإعداد لائحة ‏إجراءات التحكيم وفوض لجنة التعاون التجاري بالمصادقة عليها ، ثم تم إعتماد كلاً من النظام واللائحة بموجب الأدوات التشريعية ‏السيادية في الدول الست.
02
أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية والمجلس الأعلى هو السلطة ‏العليا فيه.
03
أن نظام و لائحة المركز لا يعدان من أوضاع التحكيم أوضاع التحكيم الإقليمية ، فهما (النظام و اللائحة) يستمدان من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين‏ ذاتها ‏النافذة في دول المجلس الست فلا يوضع معها في درجة واحدة.
حجية أحكام المركز
لا تخضع أحكام المركز أو أي من إجراءاته للرقابة لا بطريق الطعن ولا بطريق رفع الدعوى المبتدئة بطلب بطلانه بمعرفة أية جهة قضائية في أية دولة من دول المجلس أو غير دول المجلس ، وهو الأمر الذي يعجل بتنفيذ أحكامه ، إذ حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه ، فإذا تقدم احد من الخصوم لتلك الجهة بطلب بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز ، فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب ، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى عدم تنفيذ حكم المحكمين.
الحصانات والإمتيازات
: يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء هيئة التحكيم ، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بالحصانات التالية
01
الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لأعمال وظائفهم.
02
الحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي.
كما يتمتع المركز وجميع أملاكه وأمواله بالحصانة ضد أية إجراءات قضائية أو إدارية، وتتمتع أوراق المركز ووثائقة ومحفوظاته بالحصانة ضد أي إجراء من أي نوع ، ويعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده وعملياته المالية من جميع أنواع الضرائب ومن الرسوم الجمركية.
تمويل ميزانية المركز
أقر مجلس إدارة المركز مبدأ التمويل الذاتي للميزانية التشغيلية السنوية للمركز ، بحيث يمول نشاطه ومشاريع من إيراداته الذاتية إعتباراً من العام المالي 2011.
دار القـرار
بارك مجلس إدارة المركز على مقترح إطلاق شعار " دار القـرار" ، على المركز ، وذلك بحكم قوة وحجية قراره التحكيمي في 15 أغسطس 2012.
مجلس الإدارة والأمين العام
مجلس إدارة المركز مكون من ستة أعضاء يمثلون الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون والرئاسة فيه دورية وفقاً لما هو معمول به في إجتماعات مجلس التعاون ، ويجب أن يكون الأمين العام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة.
الرئيس الفخري
إختار مجلس إدارة المركز بالإجماع خلال إجتماعه (54) المنعقد بإمارة دبي في يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2012 صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ، لتقلد منصب الرئيس الفخري للمركز.

ومكانة سمو الأمير بندر معروفة ومستقرة في أسرة التحكيم السعودي والخليجي والعربي والأوروبي ، فهو بحق حامي منظومة التحكيم ورئيس فريق التحكيم السعودي وداعم للقضاة والمحامين في المملكة العربية السعودية والمشرف على تدريب القضاة في الخارج ، وقد استظل التحكيم المؤسسي الخليجي بظل سموه سواء في المؤتمرات المحلية أو الإقليمية أو العالمية. وقد ساهم سموه في تأسيس وإشهار الإتحاد العربي للتحكيم الدولي وإقرار نظامه في مؤتمر تونس 28-29 إبريل 2000 ، كما أن لسموه حضور وتمثيل في التحكيم الأوروبي بحكم عضويته في محكمة التحكيم الدائمة الدولية (لاهاي) ، وعضوية محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية (باريس) ممثلاً للمملكة العربية السعودية.
التدريب في المركـز
تنبثق فلسفة التدريب في المركز من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الشباب الجامعي المؤهل فرصةً لأكمال أهليته القانونية والتحكيميمة وزيادة معرفته للقيام بمسئولية فض المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بواسطة التحكيم لإستدامة التنمية الإستثمارية التجارية والمالية ، من خلال إعطاءه جرعة عملية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه ومراحلة والتطور في الفكر القانوني التحكيمي.

وتقوم هذه الرؤية على مبدأ التشجيع والمشاركة الإيجابية الهادفة إلى إستنهاض فكر السؤال الفردي أو الجماعي ، وتحفيز الذات في البحث والدراسة والإجتهاد ، وتقبل الآراء ووجهات النظر على إختلافها من خلال التمازج بين الفكر النظري والعملي ، وتنوير العقل والفكر وإثراء الخبرات الأكاديمية والعملية والإجتهادية.

وقد تميز المركز منذ بدء نشاطة في مارس 1995 بإهتمامه بتطوير برنامج تأهيل وإعداد المحكمين ، الذي أصبح علامة سنوية بارزة على أجندة البرامج التدريبية للمركز ، ويحظى دوماً بطلب متزايد من غرف التجارة والصناعة والجامعات والمؤسسات العدلية والقضائية والجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي ، بجانب عقد المؤتمر السنوي للمحامين والمحكمين ، ومؤتمر التحكيم السنوي بصلالة.